به نقل از «قدس آنلاین»

عبور آسان مسئولان از کنار مشکل بزرگ آبکاران

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۶۴۵۹

به گزارش قدس خراسان، واگذاری زمین و ایجاد تصفیه‌خانه برای تصفیه فاضلاب حاصل از آبکاری که در آن انواع فلزات سنگین و مواد سمی وجود دارد یکی از موضوعات مطرح از سال ۸۶ است.

به گفته مسئولان صنف آبکاران و سماورسازان با وجود تعیین زمین در سال ۹۸ و پرداخت هزینه پیش‌پرداخت زمین‌ها در فاز چهار شهرک صنعتی کلات، این موضوع هنوز به سرانجامی نرسیده و با وجود پیگیری‌های انجام شده توسط تحریریه قدس خراسان از ماه‌های پایانی سال گذشته تا زمان انتشار این گزارش همچنان پاسخ مناسبی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان در تعیین تکلیف این موضوع داده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل به سرانجام نرسیدن این موضوع هزینه ساخت تصفیه‌خانه است. از یک طرف محل مشخص شده در داخل شهرک صنعتی کلات است و تصفیه‌خانه این شهرک به صورت بیولوژیک کار می‌کند، ورود فاضلاب بالاتر از استاندارد مشخص شده سبب اختلال در کار این تصفیه‌خانه خواهد شد بنابراین واحدهای مستقر در شهرک صنعتی کلات ملزم به تحویل فاضلاب مطابق با استانداردهای متناسب با این تصفیه‌خانه هستند.از طرف دیگر واحدهای آبکاری زمین‌های خود را در این شهرک تحویل نگرفته و عملاً ساخت و سازی انجام نداده‌اند و هزینه ساخت بنا نیز در این سال‌ها بسیار بیشتر شده است. 

حل مشکل آبکاران دغدغه مسئولان نیست

معاون اتحادیه آبکاران و سماورسازان مشهد عنوان می‌کند: سال گذشته با دلار  ۶۰ هزار تومان، یک شرکت ترکیه‌ای برای راه‌اندازی تصفیه‌خانه یا همان سیستم پیش‌تصفیه به ما قیمت حدود ۶۰۰ میلیون تومان را داد و این به غیر از هزینه دستگاهی است که فلزات سنگین مانند کروم سخت را تبدیل به کروم جامد می‌کند. هزینه این دستگاه هم حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون است و با یک حساب سرانگشتی یک واحد آبکاری باید بین ۸۰۰میلیون تا یک میلیارد تومان فقط برای استقرار دستگاه‌هایی هزینه کند که از آن به عنوان پیش‌تصفیه یاد می‌شود اما در نهایت خروجی این دستگاه‌ها و تجهیزات آب تصفیه شده‌ای است که نیاز به تصفیه ندارد.

فضل علی پارسایی ادامه می‌دهد: هزینه ساخت این تجهیزات به این شکل نیست که این هزینه وابسته به متراژ یا نوع فعالیت واحد کمتر شود دستگاه‌ها همان دستگاه است اما در هزینه‌های جاری تصفیه فاضلاب مانند استفاده از مواد مصرفی برای تصفیه اگر ورودی فاضلاب تولیدی کم باشد هزینه‌های تصفیه هم کم می‌شود، به عبارتی اگر فعالیت واحد کم باشد پساب کمتر و هزینه کمتر است.

وی اضافه می‌کند: همه واحدها توان مالی چندانی ندارند و نباید سطح درآمد همه واحدها به یک میزان و بالا در نظر گرفته شود. این هزینه برای واحدهایی که درآمد چندانی ندارند و باید همزمان هزینه‌های جاری زندگی و کسب و کار و هزینه ساخت در صورت واگذاری زمین را بپردازند.

مسئولانی که می‌روند، مشکلاتی که می‌مانند

پارسایی درباره آسیب‌های تأخیر در واگذاری زمین می‌گوید: انتظار برای واگذاری زمین‌ها از سال ۸۶ توسعه بسیاری از واحدها را دچار چالش کرد یعنی این انتظار موجب شد فکر پیشرفت متمرکز بر وعده واگذاری زمینی باشد که هنوز به آبکاران واگذار نشده و سبب شود زمان و فرصت از بین برود. صنایع نظامی، صنایع خودرو، صنایع غذایی و بهداشت بدون آبکاری معنا ندارند اما این را کسی درک نمی‌کند. در این سال‌ها مسئولان حدود چهار دوره در مشهد عوض شده‌اند، در هر دوره باید تلاش کنیم برای افراد جدید مفاهیم آبکاری و اهمیت آن را جا بیندازیم تا براساس نیاز ما این صنف را همراهی کنند نه براساس نگاهی که به سایر صنایع دارند اما متأسفانه هیچ گاه این اتفاق نیفتاده است و به دلیل نبود دانش و اطلاعات تنها شاهد سنگ‌اندازی در کارها هستیم. 

دوگانه برخورد با واحدهای آبکاری

یکی از دیگر فعالان این عرصه در گفت‌وگو با قدس خراسان عنوان می‌کند: سال ۸۶ تعدادی از واحدها به دلیل آلودگی محیط زیست پلمب شد. به دلیل اینکه برخی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی این زنگ خطر را احساس کردند که ممکن است واحدهای آبکاری که با آنان همکاری می‌کنند دوباره پلمب و کار آن‌ها به ویژه تحویل سفارش‌ها دچار چالش شود خیلی‌ها در داخل کارخانه‌ها و به صورت پشت پرده واحد آبکاری ایجاد کردند. احساس خطری که پلمب و هزینه‌های جانبی آن دارد فعالان را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد. در شهرک‌های صنعتی واحدهای آبکاری فعال است اما کسی آنان را رصد نمی‌کند و تنها واحدهای ثبت شده در رصد محیط زیست قرار می‌گیرند.

وی ادامه می‌دهد: به شخصه از سال ۸۶ هر روز سایه محیط زیست را حس کردم و به جای اینکه انرژی خود را صرف توسعه کار اصولی کنم هر روز دچار چالشی هستم که به وجود تصفیه‌خانه برمی‌گردد و باید گفت کسانی که سابقه بالایی در این کار دارند کم‌کم در حال بازنشسته شدن هستند و دانش‌آموختگان از ورود به این رشته به خاطر سختی و مانع‌تراشی‌ها که منشأ آن همین مباحث مرتبط با فاضلاب و محیط زیست است فراری هستند. در این سال‌ها به جای حل مسئله از سوی مسئولان فقط شاهد مانع‌تراشی بوده‌ایم.

این فعال حوزه آبکاری در پاسخ به نحوه پیش‌تصفیه در واحدهای آبکاری عنوان می‌کند: در واحدهای آبکاری در حال حاضر پیش‌تصفیه به این شکل است که موادی به فاضلاب تولیدی حاصل از آبکاری می‌زنیم تا برخی مواد آن حذف و یا ته‌نشین شوند و به صورت محلول نباشند تا جذب سفره‌های آب زیرزمینی نشوند، در نهایت این فاضلاب جمع و به صورت تانکری تخلیه می‌شود. به عبارتی کار اصولی انجام نمی‌شود، کار اصولی یعنی ساخت تصفیه‌خانه.

این کارشناس شیمی ادامه می‌دهد: مشهد از قطب‌های آبکاری کشور است بنابراین لازم است به جای اقدام‌های ضربتی و بدون مطالعه، فکری اساسی برای حل مشکل تصفیه‌خانه شود. بزرگ‌ترین مشکل این است که مسئولان مرتبط با کار آبکاری نه اهمیت آبکاری را درک می‌کنند و نه هیچ کدام تخصص در مورد تصفیه‌خانه‌ها دارند و تنها به برگزاری جلسات اکتفا می‌شود.

در بررسی‌های میدانی قدس خراسان از واحدهای آبکاری، صاحبان این واحدها عنوان کردند در نهایت مجبور هستند با پر شدن سپتیک واحد خود، آن را با تانکر به خارج از کارگاه منتقل و در نهایت در محلی که خودشان اطلاع ندارند تخلیه کنند. این افراد بارها از برخوردهای قانونی از جمله بازداشت، رفتن به دادگاه و جریمه نقدی زبان به انتقاد گشودند و در نهایت این نکته را عنوان کردند که کاری از دستشان برنمی‌آید.

شاید واحدهای توانمندتر و شناسنامه‌دار اصولی‌تر اقدام به پیش‌تصفیه کنند اما تکلیف رسیدگی به واحدهای غیرمجاز که با هدف کسب درآمد حتی بدون در نظر گرفتن سلامت محیط کاری برای کارگران در آن مشغول به کار هستند اقدام به آبکاری به ویژه با کروم می‌کنند چیست؟

با توجه به نیاز و وابستگی صنایع دیگر به آبکاری، براساس برنامه‌ریزی می‌توان به سهم قابل توجهی از نیاز بازار رسید و خلق درآمد کرد.در سالی که به مشارکت مردم تأکید می‌شود مسئولان می‌توانند با واگذاری زمین به صنایع وابسته که فاضلاب خطرناک و نیازمند پیش تصفیه ندارند از هدررفت سرمایه مردم جلوگیری کنند.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی

طاهره فجرداودلی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صنایع تبدیلی آبکاران شهرک صنعتی واحدهای آبکاری واگذاری زمین هزینه ساخت تصفیه خانه قدس خراسان پیش تصفیه محیط زیست سال ۸۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۶۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تردد معلولان در اروپا آسان‌تر می‌شود

کمیسیون اروپا در آخرین روزهای پیش از انتخابات خود، ضمن تأیید کارت ناتوانی اروپایی برای توان‌خواهان، استانداردهایی را نیز برای کارت پارکینگ اروپایی برای این قشر از جامعه تعیین کرد.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، کمیسیون اروپا در نهمین دوره خود قرار دارد و اروپا در حال ساماندهی انتخابات برای دوره جدید است. قانون‌گذاران پارلمان در آخرین جلسه عمومی خود قوانین جدید مربوط به کارت ناتوانی اتحادیه و کارت پارکینگ اروپایی برای افراد دارای معلولیت را تصویب کردند. نسخه دیجیتال کارت‌های ناتوانی اروپایی نیز در حال حاضر در دسترس است.

هدف از این کارت‌ها که سال گذشته توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شد، تضمین آزادی تردد برای افراد دارای معلولیت به‌عنوان یکی از اصول اصلی اتحادیه اروپا است. هر دو کارت به دارندگان خود و همراهان آن‌ها اکثر شرایط مشابه با دارندگان کارت ملی را خواهد داد و قوانین جدید به استثنای دارندگان کارت معلولیت که برای یک برنامه جابه‌جایی به کشور عضو دیگری نقل‌مکان می‌کنند، تنها برای اقامت‌های کوتاه‌مدت اعمال خواهد شد.

کارت‌های ناتوانی اروپایی به افراد دارای معلولیت این اطمینان را می‌دهد که حتی به‌عنوان بازدیدکننده بتوانند از حقوقی مانند دسترسی رایگان یا اولویت‌دار به مکان‌های پارک رزرو شده برخوردار شوند. قوانین مربوط به کارت‌ها تقریباً به اتفاق آرا توسط نمایندگان پارلمان اروپا با تنها هفت رأی مخالف و یازده رأی ممتنع به تصویب رسید و در انتظار تأیید رسمی شورای اتحادیه اروپا است.

این کارت‌ها نه‌تنها در قالب فیزیکی، بلکه در قالب دیجیتال نیز در هر مکان مشخص‌شده در دسترس خواهند بود. در واقع کشورهای اتحادیه اروپا تشویق شده‌اند که کارت‌ها را در قالب دیجیتال صادر کنند و خدمات تمدید کارت‌ها پس از پایان تاریخ انقضا به‌صورت رایگان انجام شود. با این حال اعلام شده است که کارت پارک معلولان به احتمال زیاد پس از پرداخت هزینه‌های اداری صادر خواهد شد.

کارت ناتوانی اروپایی همانند بسیاری از دیگر نوآوری‌ها، ابتدا به‌عنوان یک پروژه آزمایشی به‌منظور بررسی قابلیت‌های آن آغاز شد و سال ۲۰۱۷ در بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، ایتالیا، مالت، اسلوونی و رومانی مورد آزمایش قرار گرفت.

کد خبر 748377